مهدی نیکوئی – گروه معدن: سال‌ها است که اینترنت و استفاده از آن جهانی شده و یکی از مهم‌ترین کاربردهای آن را می‌توان تجارت الکترونیک دانست که اکنون در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار به یاری عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بازار آمده است.
به گفته برخی از کارشناسان، استفاده از تجارت الکترونیک به شکل کنونی، یعنی ارتباط خریداران و فروشندگان از طریق اینترنت و فروش کالاها به شکل مجازی به حدود ۲۵ سال پیش بازمی‌گردد. با این حال، این شیوه نوین راه خود را به سرعت در بازار کسب‌وکار پیدا کرده و جایگزین بسیاری از شیوه‌های سنتی مبادله شده است.
تجارت الکترونیک در مقایسه با روش‌های سنتی مبادلات، باعث کاهش هزینه‌های کسب اطلاعات، زمان مورد نیاز برای خرید و رفع بسیاری از محدودیت‌های دیگر می‌شود. همچنین سهولت استفاده از آن و دسترسی نامحدود به اطلاعات، استقبال خریداران و مصرف‌کنندگان مختلف را در پی داشته است.
کاربرد تجارت الکترونیک را بیشتر می‌توان در مبادلات مالی کوچک تا متوسط مشاهده کرد. در مبادلات مالی بزرگ، دو طرف ترجیح می‌دهند که از شیوه‌های سنتی استفاده کنند و به صورت رو در رو به مذاکره با هم بپردازند. البته این وضعیت در کشورهای پیشرفته با توسعه فناوری، تدوین استانداردهای مختلف برای نظارت بر کیفیت محصولات و تامین امنیت مبادلات مالی تا حد زیادی تغییر کرد.
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهایی که حجم مبادلات بالایی در محصولات معدنی دارند، از تجارت الکترونیک استفاده گسترده‌ای می‌کنند. در این کشورها، پایگاه‌های اینترنتی به جمع‌آوری داده‌های مرتبط با محصولات معدنی (مانند قیمت خرید، قیمت فروش و مشخصات فروشندگان و تولیدکنندگان) می‌پردازند و ضمن تسهیل داد و ستدهای مالی، بر کیفیت و امنیت آنها هم نظارت می‌کنند.
با این حال، چنین روندی در داخل کشور ما بسیار کندتر بوده و هنوز نمی‌توان درباره آینده آن با اطمینان صحبت کرد. درحالی که بسیاری از محصولات خرده‌فروشی و مصرفی از طریق اینترنت مبادله می‌شوند، این وضعیت در صنایع سنگین‌تر و به‌ویژه محصولات معدنی هنوز مشاهده نمی‌شود و به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان درباره به نتیجه رسیدن آن تردید دارند. با این حال برخی امیدوارند که بالاخره تجارت الکترونیک بین فعالان حوزه معدن کشور هم متداول شود.
تجارت الکترونیک در معدن رواج می‌یابد؟
سید احمد مشکانی کارشناس معدنی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد که هنوز هم در کشور به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی، گرایش کلی به سمت شیوه‌های سنتی تجارت
است. در حال حاضر قیمت تولیدکنندگان و فروشندگان مختلف تفاوت بسیاری با یکدیگر دارد. فروشنده‌ای ممکن است یک محصول خود را با قیمت‌های متفاوت به فروش برساند و به اصطلاح، نرخ‌های آنها «قابل مذاکره» است. یکی از دلایل این ناهماهنگی، نبودن استانداردهایی است که محصولات معدنی مختلف را طبقه‌بندی کرده و برای هر طبقه، قیمت مناسبی تعیین کند. این کارشناس و فعال معدنی کشور اضافه کرد: حتی خریداران هم تمایل دارند که از تولیدکنندگان و فروشندگان خاصی خرید کنند و برای این منظور گاهی حاضر به پرداخت مبالغ بالاتری هم می‌شوند.
وی ادامه داد: قیمت محصولات معدنی در ایران به ۶ عامل مختلف وابسته است که عبارتتند از: کیفیت این محصولات، عیار آنها، قیمت جهانی، قیمت حمل، نوع بازار (از نظر نزولی یا صعودی بودن قیمت‌ها) و عرضه و تقاضای داخلی. در حال حاضر آن دسته از پایگاه‌های اینترنتی که در زمینه اعلام و انتشار قیمت محصولات معدنی فعالند معمولا از قیمت‌های جهانی استفاده می‌کنند و به دلیل بی‌توجهی به سایر عوامل عنوان شده، نمی‌توانند تخمین دقیقی از قیمت‌های ایران بزنند.
با این حال به گفته مشکانی، ادامه وضعیت موجود به ضرر شرکت‌های معدنی کوچک است که توان رقابت با رهبران بازار را ندارند و در جذب خریداران و مصرف‌کنندگان هم با مانع روبه‌رو هستند. آنها همچنین نمی‌توانند برای استقرار یک سیستم یکپارچه و متمرکز از داده‌های فروشندگان و قیمت‌های بازار، اقدام کنند. شرکت‌های بزرگ و دولت هم تاکنون در این زمینه قدمی برنداشته‌اند که دلیل آن، نفع بردن آنها از شرایط کنونی برای آنها است.این کارشناس معدنی کشور افزود: در خارج از کشور، کشورهای کوچک برای مطرح کردن نام خود و کسب توان رقابتی، با یکدیگر متحد می‌شوند و شرکت‌های مادر را به وجود می‌آورند. شرکت‌های مادر هم از تمام زیرمجموعه‌های خود حمایت می‌کنند. با این حال، چنین شرایطی در ایران وجود ندارد و شرایط برای فعالیت شرکت‌های کوچک به شدت دشوار می‌شود.
پلیس سایبری قوی و فضای امن مجازی
با وجود تمام محدودیت‌ها و دشواری‌ها در مسیر استفاده از تجارت الکترونیک در بازار محصولات معدنی، برخی از کارشناسان امیدوار هستند که به مرور شرایط تغییر کند. محمد حسین بصیری، عضو هیات مدیره دانشگاه تربیت مدرس به صمت گفت: با اینکه هنوز هم محصولات معدنی به شکل سنتی مبادله می‌شوند، وب‌سایت‌هایی کار خود را در حوزه تجارت الکترونیک محصولات معدنی آغاز کرده‌اند. البته از عمر این پایگاه‌های اینترنتی بیش از چند سال نمی‌گذرد و به همین دلیل جایگاه مناسب خود را در مبادلات پیدا نکرده‌اند. هنوز هم بسیاری از افرادی که قصد مبادلات تجاری دارند، از این وب‌سایت‌ها فقط برای اطلاع یافتن از محدوده قیمت جهانی محصولات استفاده می‌کنند و سایر مراحل مذاکرات و دادوستد به شکل سنتی پیگیری می‌شود. با این حال این استاد دانشگاه به آینده چنین جریانی خوشبین است. به عقیده وی با گذشت زمان، انجام برخی تغییرات در رویکردهای کنونی، فرهنگ‌سازی و تبلیغات می‌توان انتظار داشت که به مرور مبادلات الکترونیکی و مجازی جایگزین شیوه‌های سنتی تجارت شود.
بصیری اضافه کرد: برای حرکت در چنین مسیری، نیاز است که علاوه بر فرهنگ‌سازی و رواج شیوه‌های نوین تجارت، امنیت پایگاه‌های اینترنتی هم بالا برود. متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از وب‌سایت‌ها از تقبل هزینه‌های سنگین افزایش امنیت، خودداری می‌کنند. اما در آینده می‌توان انتظار داشت که روند طی شده در کشورهای دیگر، در ایران هم اتفاق بیفتد و وب‌سایت‌ها با امن‌تر کردن مبادلات آنلاین و اینترنتی، خریداران را به سمت این روش مبادلاتی جذب کنند. برای این منظور نیاز به قانون واضح و قاطع و همچنین حضور بسیار قوی پلیس سایبری در فضای اینترنت هم وجود دارد. به‌ویژه آنکه حجم تراکنش‌های مالی بسیار بالاست و خریداران و حتی فروشندگان بدون اطمینان از ایمنی کامل بستر مبادله، اقدام به استفاده از این سیستم‌ها نخواهند کرد.
باید امیدوار ماند!
در نهایت، همان‌طور که از نظرات مشترک کارشناسان و فعالان حوزه معدن مشخص است، تجارت الکترونیک حوزه معدن را تنها در محصولات معدنی فرآوری شده می‌توان مشاهده کرد.
درحال حاضر سایر کشورهای جهان هم موفق به استفاده از این شیوه مبادلات برای داد و ستد محصولات خام و طبقه‌بندی شده نیستند. دلیل آن هم تفاوت عیار و کیفیت محصولات خام با یکدیگر است که فرآیند طبقه‌بندی و قیمت‌گذاری را با موانع بسیار روبه‌رو می‌کنند.
با این حال، حتی اگر فقط بتوان راه استفاده از تجارت الکترونیک را برای محصولات معدنی فرآوری شده (مانند شمش‌ها و کنسانتره‌ها) هموار کرد، می‌توان انتظار مزایای بسیاری برای فعالان معدنی کشور داشت. معاملات با سرعت بیشتر و راحت‌تر انجام می‌شوند و هزینه‌ها و روندهای مورد نیاز آنها هم کاهش پیدا می‌کنند. از طرفی با افزایش شفافیت‌های مالی و تجاری، بازار رقابتی‌تر می‌شود، شرکت‌های معدنی کوچکتر فرصت بیشتری برای بقا می‌یابند و فضای سالم‌تری بر تجارت محصولات معدنی حکمفرما می‌شود. از طرفی می‌توان انتظار داشت که توان رقابتی تولیدکنندگان هم برای صادرات محصولات خود افزایش پیدا کند. در مجموع، شرایطی ایجاد خواهد شد که تمام فعالان بازار از آن نفع ببرند.
(مهدی نیکوئی – گروه معدن – برگرفته از روزنامه صمت مورخ 1394/04/23)
