توافق میان ایران و ۱+۵ باعث افزایش رفت و آمد سرمایه‌گذاران خارجی در روزهای اخیر به کشور شده است. آنها در پی ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش معدن هستند. ایران با در اختیار داشتن ظرفیت‌های معدنی بسیار در میان سرمایه‌گذاران خارجی جذاب بوده و آنها به دنبال ورود و فعالیت در این بخش هستند.
حال باید این موضوع را بررسی کرد که فرصت پیش آمده و ورود سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن و دیگر بخش‌های اقتصادی باید به سمت پروژه‌های دولتی یا پروژه‌های بخش خصوصی هدایت شود. در ابتدا باید گفت که اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی اجرا نشده و به دلیل همین موضوع به راحتی نمی‌توان گفت سرمایه‌های خارجی به کدام سمت، سوق داده شود؛ اما با توجه به پولی که دولت از نفت، گاز، مالیات و… به‌دست می‌آورد برای سرمایه‌گذاری‌های خود در طرح‌های دولتی کافی بوده و اگر به دنبال سرمایه‌گذار در بخش‌های خود است، به نوعی استفاده ناصحیح از بودجه کشور است که خود نیاز به بحث و گفت‌وگو بسیار است. اگر سرمایه‌گذاری خارجی را به ۲ بخش آورده نقدی و ارائه فناوری و علم تقسیم کنیم، بهتر است بخش نقدی به سمت شرکت‌های خصوصی و بخش علمی و فناوری به سمت دولت یا ارگان‌های دولتی سوق داده شود. معمولا شرکت‌های خصوصی واقعی دارای دانش فنی و تجربه مناسب برای انجام پروژه‌های خود هستند ولی برای نیل به آرمان‌ها و اهداف خود نیاز به نقدینگی دارند. درصورتی که شرکت‌های دولتی و نیمه خصوصی و هلدینگ‌های سرمایه‌دار احتیاج به فناوری نوین و دانش فنی برای اهداف کلان‌تر دارند، باید پیگیر و خواهان باشند. اگر مسئولان کشور بتوانند مسیرهای سرمایه‌گذاری را خوب شناسایی کرده و به بهترین وجه از این فرصت برای ایجاد یک فضای خوب اقتصادی استفاده کنند شاهد اتفاقات بهتری در حوزه‌های اقتصادی خواهیم بود.در حقیقت باید فضایی را در ایران ایجاد کرد که کارگروه‌های دولتی و خصوصی بتوانند تا حدودی به‌طور یکسان از آن فضا بهره‌مند شده و از فرصت‌های پیش آمده استفاده کنند. همچنین قوانین طوری برنامه‌ریزی شود که بخش خصوصی و دولتی تا حدودی دارای فضاهای چالشی یکسانی باشند.در این زمینه یک اصطلاح دیگری وجود دارد به‌نام «خصولتی» که باعث خرابی سرمایه‌گذاری در ایران شده است. هلدینگ‌ها، شرکت‌ها یا بانک‌هایی که به نام خصوصی ثبت شده‌اند اما بخش زیاد سرمایه آنها از شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی است و مدیران و کارمندان آنها یا بازنشستگان دولت یا از ارگان‌های دولتی بیرون آمده‌اند، باعث آمار غلط زیرلوای بخش خصوصی شده‌اند و دولت سرمایه‌گذاران خارجی را به سمت این شرکت‌ها سوق می‌دهد.
در چند سال اخیر نشان داده شده که اختلاس‌ها و شکوفا نشدن اقتصاد از این شرکت‌ها نشات گرفته و مدیران ارشد کشور باید مواظب چنین شرکت‌هایی در سال‌های آینده باشند تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی در مسیری درست قرار گیرد.نظر برخی کارشناس‌ها چنین است که سرمایه‌گذار خارجی باهوش به سمت مکان مناسب و امن می‌رود و این مکان در دست دولت است و فضای خصوصی از چنین امکاناتی برخوردار نیستند. برخی دیگر می‌گویند با حمایت دولت، این سرمایه‌ها به سمت بخش خصوصی باید سوق داده شود. نظر دیگری نیز وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی آگاه، به طبع به سراغ مشارکت با بخش خصوصی خواهد آمد، مشروط به اینکه بخش خصوصی نیز نگاهی واقعی و متکی برمعیارهای بین‌المللی داشته باشد. آن دسته از شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کردند، آنهایی که با بخش‌های خصوصی واقعی وارد سرمایه‌گذاری شدند موفق تر بوده‌اند.از طرفی نظر جمع دیگری از کارشناسان، متحد شدن بخش خصوصی و دولتی و وحدت ملی بدون هیچگونه رانت و انتخاب خاص است که می‌تواند سرمایه خارجی را تبدیل به یک ثروت ملی کند.
باز بر می‌گردیم به صحبت نخست که اگر اصل ۴۴ به خوبی انجام می‌شد، سرمایه‌گذاری خارجی به درستی به جایگاه مناسبش انتقال می‌یافت.
سید احمد مشکانی – استاد دانشگاه
(برگرفته از روزنامه صمت مورخ 1394/05/10)
