پایگاه خبری معدن نیوز – سید احمد مشکانی، مدیر گروه زرمش در یادداشتی به معدن نیوز به راهکارهای توسعه و بهبود بخش اکتشاف در حوزه معدن اشاره داشته است:
به گزارش معدن نیوز، اکتشاف ذخایر معدنی فلزی و غیر فلزی در هر کشور نیازمند تخصص، تجربه بالا، دانش فنی، ریسک‌پذیری بالا و علم روز است. در کشور ما چالش‌های اکتشافی متعددی در بخش‌های دولتی، خصولتی و خصوصی وجود دارد که سبب شده عملکرد و بازده مناسبی در بخش اکتشاف نداشته باشیم. لذا موتور محرک بخش معدن چندان متحرک نبوده و به منابع معدنی قبلی برای تولید بسنده شده است و موجب کند شدن روند ودی اکتشاف مفید در چند سال اخیر شده است.
ایران کشوری با ذخایر معدنی ارزشمند و دارای جایگاه دهم تا دوازدهم در دنیا است. به لحاظ پتانسیل مواد معدنی حدود 64 ماده معدنی شناسایی شده است. از ذخایر فلزی ارزشمند می‌توان به ذخایر طلا، مس، آهن، سرب و روی، آلومینیوم، آنتیموان، مولیبدن، کرومیت، منگنز و در ذخایر غیرفلزی به آهک، دولومیت، گچ، باریت، فلورین، میگا، بنتونیت، زئولیت، کائولن اشاره نمود. با توجه به آمار و نظرات کارشناسان مختلف در حدود 3 الی 7 درصد ذخایر شناخته شده است و مابقی آن باید کشف و مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بنابراین درصورتیکه به اکتشاف ذخایر اهمیت داده شود نقش آن در اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود و بخشی از درآمد نفتی را نیز پوشش می‌دهد. برای بهبودی بخش اکتشاف پیشنهادت ذیل ارایه می‌گردد و امید است که در هر بخش، مسئولین راهکارها را مورد بررسی و نقد قرار داده و در صورت مثبت بودن نظرات موانع رفع گردد.
آموزش و پرورش افراد خبره و متخصص:
استفاده از نیروهای کارشناس و تکنسین خبره در هر شغلی از جمله اکتشاف باعث ارتقاء، دقت بیشتر و بهبود در هزینه‌های پروژه‌های اکتشافی خواهد شد. برای این منظور آموزش افراد نقش موثری در بهبود اکتشاف دارد. در ایران افرادی که دارای مدارک تحصیلی می‌باشند بسیار ولیکن افراد کار بلد اندک است و مدرک گرایی غالب بر عمل گرایی است. در دنیا به اثبات رسیده که درجات تحصیلی صرفا نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی اکتشاف باشد، بنابراین برای رفع این مشکل باید ارتباط صنعت با دانشگاه بیشتر شود و روند کارآموزی، پایان نامه‌ها و رساله‌های دکتری از حالت علمی محض به کاربردی- علمی تغییر یابد. همچنین دانش آموختگان رشته‌های زمین‌شناسی و معدن خود را معطوف به پروژه‌های کاربردی نمایند. از طرفی آموزش و پرورش در نظام مهندسی و خانه معدن نیز می‌توانند مسبب انتقال تجربه از مهندسین خبره به مهندسین کم تجربه شود. ایجاد فضاهای مشترک با کشورها و استفاده از تجربیات اساتید و نخبگان معدنی جهان برای آموزش نیروها، بازدید از نمایشگاه‌ها، سمینارها و پنل‌های کاربردی جهان که با فرآیندهای اکتشافی ایران همخوانی دارد و در نهایت تغییرات اساسی در نظام آموزشی محض به سمت آموزش حرفه‌ای توام با تجربه و استانداردهای جهانی، باعث بهبود در آموزش منابع انسانی خواهد شد. در کشورهای دنیا معمولا افراد مکتشف در یک زمینه متخصص می‌باشند و در کارنامه خود بیش از چند ده تا چندصد پروژه اجرایی و عملیاتی دارا هستند، لیکن در ایران چنین افرادی کمتر مشاهده می‌شوند.
حذف و پالایش قوانین حاکم بر بخش اکتشاف:
در بخش اکتشاف قوانین مدون شده تاکنون نتوانسته نیاز اصلی مکتشفین را برآورد نماید و بیشتر قوانین دارای نقشی بازدارنده‌اند. در اکتشاف هزینه با ریسک بالا توام است. در این بخش افرادی فعال هستند که از ریسک پذیری و تحمل بالایی برخوردار هستند. همین موضوع باعث می‌شود که در دنیا تمهیداتی مناسبی در قوانین معدنی در بخش اکتشاف صورت گیرد، تا افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش پیدا کنند، در ایران قوانین فعلی به نحوی تدوین شده است که سرمایه‌گذاری سمت و سوی دولتی را داراست و تقریبا آسیبی برای این بخش به وجود نخواهد آمد. در بخش خصوصی این قوانین مسبب هزینه‌های بیشتر، طولانی شدن زمان انجام امور اداری اکتشاف، بلوکه کردن محدوده‌های اکتشافی به عنوان پهنه یا مشابه آن و ایجاد رانت شده است. از طرفی تغییرات سریع در قوانین چه به صورت کلی و چه به صورت بخش نامه نیز باعث سردرگمی کارمندان صمت و مکتشفین می‌شود، متاسفانه یک قانون جدید اتخاذ می‌شود و پس از آن چندین بخش نامه که قانون جدید را تفهیم نماید. تغییرات در قوانین تاکنون باعث پیشرفت در اکتشاف نشده است. برخی از مدیران دولتی ثبت محدوده اکتشافی را معیار اکتشاف می‌دانند و این تفکر باعث شده که حقیقت اکتشاف نمایان نشود. خیلی از بخشنامه‌ها به صورت یک شبه ارایه می‌گردد ولیکن تاثیرات آن چندین سال بر پیکره بخش اکتشاف مشخص است و برای محو آن چندین سال وقت لازم است. با تغییر مدیران دولتی معمولا بخشنامه جدید روانه می‌شوند و به جای بهبود منجر به ایجاد رانت در بخش اکتشاف می‌شود در چند دهه قبل به دلیل تغییرات کم قوانین معمولا ثبت محدوده و گرفتن مجوزها و در پس آن پروانه اکتشاف در حدود 2 الی 3 ماه طول می‌کشید، درصورتیکه در زمان حال بین 6 تا 15 ماه طول می‌کشد و یا در زمان‌های قبل برای ثبت محدوده پول چندانی پرداخت نمی‌شود اما در زمان حال به ازای هر کیلومتر مربع مبلغی پرداخت می‌شود که هیچ کمکی به بخش اکتشاف نمی‌کند. معمولا خود اکتشاف پر هزینه و دارای ریسک بالاست و شاید مکتشف به دلیل عدم اکتشاف موفقیت آمیز تمام سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهد و هزینه‌های اضافی به هیچ وجه توجیه‌پذیر نمی‌باشد.
برای بهبود یافتن قوانین در بخش اکتشاف لازم است که هر ده سال، نخبگان و افراد مجرب از بخش دولتی و خصوصی برای بررسی قوانین در کنار هم جمع گردند. در این راستا قوانین بخش اکتشاف را با توجه به تمامی جوانب مورد بررسی قرار داده و با پالایش قوانین و آموزش آن به صورت فراگیر بخش اکتشاف را به سمت توسعه داد.
از طرفی با توجه به شرایط ایران می‌توان از قوانین خوب کشورهای دیگر استفاده نمود و قوانین منتخب با بررسی نخبگان مورد پالایش قرار گیرد و در صورت تایید دولتمردان اجرا شوند. در صورت امکان صدور بخشنامه‌های جدید کم و بخشنامه‌های اضافی یا چالش برانگیز حذف گردد.
تعامل دو طرفه با سازمان‌های منابع طبیعی، محیط‌زیست و انرژی اتمی از مشکلات چند سال اخیر اکتشاف‌گران چالش‌های موجود در گرفتن استعلام‌ها از سازمان‌های منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی است که روند پیگیری و استعلام گرفتن از این سازمان‌ها خود پروسه طولانی و پر هزینه شده است. مکتشفین می‌دانند که تخریب منابع طبیعی به تمامی آحاد جامعه آسیب وارد می‌کند و حفظ آن ضروری است، ولیکن اکتشاف با منابع طبیعی و محیط زیست در تضاد نیست و در دنیا اکتشاف مواد معدنی بجز مناطق ممنوعه که بیشتر نظامی یا سیاسی است در مابقی مناطق امکان‌پذیر است. با اینکه ایران یک کشور خشک و کم آب است، قوانینی که برای محدوده‌های معدنی وجود دارد بسیار سخت گیرانه‌تر و غیر علمی‌تر از کشورهای سر سبز و معدنی دنیاست. در ایران اگر بخواهیم سهم بخش اکتشاف را در تخریب منابع طبیعی و محیط زیست بدانیم، حتما تقریب در مرحله اکتشاف بعد از تخریب آلایندگی خودروها، قطع شدن درختان توسط افراد سودجو، ویلاسازان، فاضلاب‌های شهری، شکارچیان غیر مجاز، شهرک‌های صنعتی، راهسازی بین شهرها و روستاها و پسماندهای شهری قرار می‌گیرد. به عنوان مثال یک اتوبان بزرگ دارای 50 تا 100 متر عرض و 200 تا 500 کیلومتر طول دارد که در تمام مسیر گیاهان و موجودات از بین خواهند رفت، اگر سطح تخریبی این اتوبان را محاسبه کنیم، بین 10میلیون تا 30 میلیون متر مربع را تخریب نموده‌ایم، درصورتیکه تخریب سالانه اکتشاف در هر محدوده بین 1 تا 5 هکتار است، این مقدار مساحت در حدود 50000 برابر یا بهتر بگویم 50000 محدوده اکتشافی را می‌توان اکتشاف نمود. اگر نیاز به اتوبان می‌باشد حتما نیاز به معدن هم است چون اکثر مصالح اتوبان معدنی است. در مورد خودروها و موارد ذکر شده، تخریب در بخش اکتشاف بسیار اندک است ولیکن سخت‌گیری‌ها بسیار بیشتر از موارد بیان شده است.
بخش اکتشاف به دلیل سخت‌گیری‌های این سازمان‌ها کمتر رشد نموده و این سازمان ها بر بخش معدن حکمرانی می نمایند و باعث رکود بخش معدن در آینده خواهند شد و در چند سال آینده نظاره‌گر واردات مواد خام خواهیم شد. اگر بخواهیم توسعه اقتصادی داشته باشیم باید بخش معدن که تولیدکننده مواد خام است را تقویت کنیم به عنوان مثال 85 تا 90 درصد یک منزل از مواد معدنی است یا یک خودرو در حدود 50 تا 60 درصدش از مواد معدنی ساخته شده است و موارد مشابه بسیار که در این گزارش نمی گنجد.
از طرفی دیگر عدم اجرای قانون منابع طبیعی و محیط زیست به صورت یکسان در محیط‌های مشابه در هر استان باعث سردرگمی مکتشفین و فضاهای نامناسب و غیر قانونی پولی برای برخی کارشناسان این سازمان‌ها شده است، ایجاد فضای مادی غیرقانونی که برخی از کارشناسان روز به روز بیشترمی گردد.
برای بهبود بیشتر دربخش معدن و سازمان‌های ذکر شده، نیاز به آموزش فی‌مابین، ایجاد کار گروه‌های تعاملی، بازنگری در قوانین و جلوگیری از فضاهای نامطلوب پولی است. در این راستا اقداماتی بین مسئولین اکتشاف صمت و سازمان منابع طبیعی و محیط زیست انجام شده است، لیکن بخاطر تعدد پرونده‌های موجود باز فرآیند طولانی بودن و مستهلک شدن امور ادامه دارد. پیشنهاد می‌گردد کارگروه‌های تعاملی و فضاهای آموزشی فی‌مابین توسعه بیشتر از قبل گردد و از بخش خصوصی نیز دعوت به عمل آید. استعلام‌ها نیز سریع‌تر پاسخ داده شود هرچند که قوانین برای تسریع وجود دارد ولی مراحل اداری کند پیش می‌رود و مسائل حقوقی مکتشفین با این سازمان‌ها روز به روز بیشتر می‌گردد. پنل‌ها، سمینارها، اطاق‌های فکر و همایش‌های مرتبط و ارتباط فی‌مابین می‌تواند کمک شایانی را در حل مشکلات کنونی داشته باشد.
برطرف نمودن مشکلات محلی و معارضین بومی
در ابتداء باید به این نکته اشاره کنم که قوانین خوبی در ارتباط با معارضین بومی وجود دارد، لیکن اجرائی نمی‌شود و مسئولین ذیربط هیچگونه اقدام عاجلی در برطرف نمودن مشکلات مکتشفین انجام نمی‌دهند، به همین دلیل روز به روز قدرت افراد بومی برای جلوگیری از اکتشاف بیشتر می‌گردد. جلوگیری از عملیات اکتشافی برای بخش خصوصی هم پرهزینه و هم بسیار وقت گیر است و توان علمی و اجرایی متخصصین اکتشاف صرف برطرف نمودن این مشکلات می شود. بطور معمول اولین پیشگامان معدن، مکتشفین می‌باشند و به محض ورود اکیپ کارشناسی معارضین رخ نمایی می‌کنند یا می‌گذارند کمی کار پیش رود و سپس با سهم خواهی یا موارد مالی خود را مالک و درکار و عملیات اکتشافی ممانعت به عمل می‌آورند که معمولا پاسخ‌های قانونی و ارائه اسناد و مدارک مستند کارساز نمی‌باشد.
به‌طور معمول مسئولین ذیربط اعم از دهیاران، بخشداران و فرمانداران و از جمله نیروی انتظامی و قضات بخاطر عدم به‌وجود آمدن تنش در منطقه به قانون نپرداخته و این مکتشف است که باید با پیگیری فراوان شاید به نتایجی دست یابد یا در آخر سر به سهم خواهی معارضین تن دهد. هم معارضین و هم مدیران نمی‌دانند که یک فرد به‌عنوان سرمایه‌گذار پر ریسک وارد منطقه شده است و در آینده اگر ذخیره‌ای کشف شود باعث رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در منطقه خواهد شد. در قانون آمده است که اکر مکتشفی دارای پروانه اکتشاف باشد هر نهاد و افرادی معارض باشند، نیروی انتظامی موظف است که معارضین گرفته و بدون حکم قاضی به زندان راهی نماید ولیکن تاکنون ما چندین بار مراجعه نمودیم و این امر حاصل نشده است. از طرفی در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها به صراحت آمده است بخشی از عوارض دولتی باید صرف عمران و آبادانی روستایی شود که معادن در آن واقع گردیده که متاسفانه این مقررات در کمتر استانی اجرا می‌شود. سازمان‌های صمت استان‌ها هم فقط اکتفا به نامه نگاری می‌نمایند و نیروهای انتظامی هم گره‌ای را باز نمی نمایند و منجر به شکایت به دادگاه می‌شود که چندین ماه عملیات اکتشافی متوقف و مبالغی هزینه می‌شود که بجای هزینه در اکتشاف، هزینه در امور دیگر می‌شود. در ایران خود چندین بار مشاهده نمودم که با اسلحه، چماق، تهدید به مرگ خواسته شده است که از محل اکتشاف دور شویم و بعد از مراجعه به نیروی انتظامی ماه‌ها طول کشید تا ممانعت از این فرآیند گردد.
برای بهبود در رفع معارضین بومی باید اطلاع رسانی عمومی در صدا و سیما، نشریات و خبرگزاری‌ها صورت گیرد. آموزش‌های لازم و نحوه برخورد با معارضین به کارمند‌های وزارت صمت، نیروی انتظامی، قضات و مسئولین حکومتی تا شوراها صورت گیرد تا هیچ مانعی برای مکتشفین ایجاد نگردد. با افراد سودجو شود برخوردهای لازم صورت پذیرد و اخبار آن درمنطقه پخش گردد. از مکتشفین در این موارد حمایت کافی صورت گیرد تا پولی که می‌بایست در بخش اکتشاف هزینه گردد برای موارد بی‌ربط هزینه نشود. بهتر است فرمانداران و بخشداران برای بهبود وضعیت اقتصادی منطقه از مکتشفین حمایت قانونی نمایند، زمانی که کسی پروانه اکتشاف گرفته است یعنی تمام موارد قانونی را برای اخذ چنین پروانه‌ای طی کرده است و باید به مراحل بعدی از جمله اکتشاف بپردازد. راه کار کلی انجام قوانین و ایجاد فضای بدون معارض برای مکتشفین است.
ایجاد تسهیلات بانکی کم بهره و مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
کشور ما با دارا بودن شرایط زمین‌شناسی مساعد و پتانسیل معدنی متعدد فلزی و غیر فلزی می‌تواند جایگاه بالاتری از رتبه‌های کنونی در بخش معدن داشته باشد. برای پیشبرد بخش اکتشاف نیاز به تسهیلات بانکی کم بهره یا بلند مدت است. در مرحله اکتشاف سرمایه‌گذاری پر ریسک می‌باشد و بازگشت آن در مرحله بهره‌برداری بلندمدت است و اگر نتیجه حاصل نشود در اصل سرمایه بر نخواهد گشت، لذا لازم است که کمک به مکتشفین صورت بگیرد. صندوق بیمه معادن یکی از راهکارهای مناسب است که می‌تواند به مکتشفین کمک نماید و برای بهتر محقق شدن وظایف صندوق بیمه معادن بهتر است که از کارشناسان زبده و تسریع در امور ادارای صورت پذیرد و بودجه بیشتری به این صندوق تخصیص داده شود. از طرفی باید بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این سمت سوق داده شوند، در حال حاضر این موسسات هیچگونه تمایلی از خود نشان نمی‌دهند و بجای اعطای تسهیلات در زیر مجموعه‌های سرمایه‌گذاری بخش معدن راه‌اندازی کرده‌اند که در آن بخش نیز اکتشاف کمتر دیده شده است.
برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نیز به دلایل موجود، از جمله سرمایه بری، ریسک بالا، بازگشت سرمایه طولانی، عدم ثبات بازار، شرایط سیاسی ایران، تغییرات سریع قوانین و عدم برنامه‌ریزی و استراتژی صحیح در ارتباط با سرمایه‌گذاری، بخش اکتشاف نتوانسته جذی سرمایه کنند و اکثر سرمایه‌گذران بزرگ در این بخش کمتر ورود کردند. از طرفی ورود سرمایه‌گذار داخلی و بین‌المللی منوط به فراهم نمودن فضای سیاسی آرام و رفع اشکالات در قوانین معدن و ابهامات و مساعد نمودن شرایط می‌باشد. اگر سرمایه‌گذاران خارجی ورود نمایند به بخش خصوصی اکتشاف کمک بسیاری خواهد شد و ذخایر کشف با اطمینان بیشتری به سمت بهره‌برداری خواهند رفت.
ار راه‌های بهبود سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف می‌توان به تقویت صندوق بیمه معادن، تسهیلات بانکی کم بهره و بلندمدت، ایجاد فضای و قوانین مناسب برای سرمایه‌گذاری، آموزش روش مختلف سرمایه‌پذیری به مکتشفین، ایجاد رابطه مناسب سرمایه‌گذاری بین موسسات و ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی و نگاه دولت به تقویت بخش خصوصی اشاره نمود.
نتیجه‌گیری:
بخش اکتشاف می‌تواند در راستای مقاومت اقتصادی در بخش معدن نقش موثری داشته باشد، تولید مواد خام که نیاز هر جامعه‌ای است در بخش معدن تحقق می‌یابد. توسعه این بخش نیاز به دو استراژی بلندمدت و کوتاه مدت دارد . در استراتژی بلندمدت آموزش کارشناسان در بخش دولتی و خصوصی، تدوین قوانین و بخشنامه‌های مفید و کارا، ایجاد تسهیلات بانکی به‌صورت مدون و قابل اجراء، و در استراتژی کوتاه‌مدت رفع معارضین محلی، تقویت صندق بیمه معادن، کم زمان و بورکراسی اداری و حمایت از مکتشفین می‌تواند کارساز باشد. باید به این نکته دوباره اشاره نمایم مکتشفین سرمایه‌گذارانی هستند که بودجه و علم خود را صرف آبادانی و توسعه اقتصادی کشور می‌نمایند و در این راستا این ریسک را پذیرفته‌اند که سرمایه‌گذاریشان شاید بر نگردد، لذا توجه خاص به این قشر الزامی است و دولتمردان باید به این بخش نظر ویژه داشته باشند.
به امید رونق بخش اکتشاف و معدن با اراده مسئولین و کارشناسان ذیربط زحمتکش و بی‌ادعا
(سید احمد مشکانی-پایگاه خبری معدن نیوز 2 فروردین 1398)
