معدن ۲۴: سید احمد مشکانی؛ مدیرعامل گروه معدنی زرمش: اکتشاف ذخایر و محدوده‌های اکتشافی از جمله عملیات تخصصی، بسیار پیچیده، متکی به تجربه‌ی بالا، دانش فنی، ریسک‌پذیری و علم روز است. اکتشاف ذخایر و محدوده‌های اکتشافی از جمله عملیات تخصصی، بسیار پیچیده، متکی به تجربه‌ی بالا، دانش فنی، ریسک‌پذیری و علم روز است. در کشور ما در زمینه‌ی اکتشاف مواد معدنی در دو بخش دولتی و خصوصی، چالش‌های متعددی وجود دارد. چالش‌ها در این حوزه سبب شده عملکرد مناسبی از اکتشاف نداشته و نتایج مطلوبی هم حاصل نشود. در سال‌های اخیر مشکلات متعددی اضافه شده که موجب توقف یا کند شدن روند صعودی اکتشاف شده است. در این یاداشت به‌اختصار به این چالش‌ها اشاره می‌شود و امید است مسئولان هر بخش با راهکارهای مناسب باعث رونق و شکوفایی اقتصادی این بخش شوند.
چالش اول: قوانین حاکم بر بخش اکتشاف
همان‌گونه که می‌دانیم بخش اکتشاف ذخایر هزینه‌بر و دارای ریسک بالاست و کسانی که در این حوزه فعال‌اند دارای روحیه‌ی ریسک‌پذیری بالا و تحمل زیان در هزینه‌های اکتشافی هستند. همین موضوع باعث می‌شود که در دنیا تمهیداتی در قوانین معدنی صورت گیرد که افراد تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش پیدا کنند، اما در ایران قوانین فعلی به‌نحوی است که سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف در مقایسه با سایر نقاط جهان پر‌هزینه‌تر و سخت‌تر شده است. از جمله مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد دریافت حق‌الارض به ازای هر کیلومتر مربع، امتیاز فردی بالای ۵۰ برای انتقال و گرفتن محدوده‌های فلزی و دریافت حق‌الارض اضافی برای تمدید محدوده‌های اکتشافی است. حال اگر اکتشافگر محدوده‌ای ۲۰۰ کیلومتر مربعی را به ثبت برساند و مصمم باشد که محدوده را در مدت سه سال اکتشاف کند -که به‌تقریب این مدت عرفی جهانی است- باید نزدیک به چند‌صد میلیون تومان بپردازد که هیچ تاثیری در روند اکتشاف آن محدوده نخواهد داشت. از دیگر چالش‌ها در بخش قوانین معدنی، ارایه‌ی محدوده‌ها به‌صورت پهنه‌ها و بلوکه کردن آن‌هاست. در ابتدا، مقرر بود در پهنه‌ها عملیاتِ اکتشافیِ ناحیه‌ای -اعم از اکتشافات ژئوشیمیایی، ژئوفیزیک هوابرد، تهیه‌ی نقشه‌های زمین‌شناسی و معدنی پایه و اکتشافات چکشی توسط شرکت‌ها- صورت بگیرد، ولی در عمل تبدیل به جمع‌آوری اطلاعات قبلی و اندک اکتشاف مقدماتی شد. بنابراین، بخش عمده‌ای از مراحل اکتشاف مقدماتی حذف و استناد به اطلاعات قبلی شد. این اطلاعات در محیط‌های رقومی همانندGIS پردازش و تغییرات اکتشافی کاربردی روی داده‌ها انجام نشده است و محتوای آن‌ها چندان تغییری نکرد. به این ترتیب کمک شایانی به دارندگان پهنه‌ها و در اکتشاف ذخایر صورت نگرفت؛ این اقدام در بخش‌های دولتی چندین سال است که در حال آزمون و خطاست و نتایج مطلوبی از این نوع روش اکتشاف حاصل نشده است. علاوه بر این، زمان‌بندیِ در اختیار داشتن پهنه‌ها هم دقیق مشخص نشده و به نظر می‌رسد به‌جای اکتشاف در پهنه‌ها موقعیت رانتی در پهنه‌ها ایجاد شده است. از چالش‌های دیگرِ این بخش محدوده‌هایی است که چندین سال (بعضی از محدوده‌ها بیش از ۱۰ سال) در دست نهاد‌های دولتی بلوکه شده و هر ساله به‌عنوان آمار اکتشاف ارایه می‌گردند. به‌طور معمول هیچ‌گونه عملیات جدیدی در این محدوده‌ها صورت نمی‌گیرد و مراحل بعدی اکتشاف آن‌ها به‌کندی در حال ادامه است، ولی متاسفانه در این باره همانند بخش خصوصی با آن‌ها برخورد نمی‌شود.
چالش‌های بعدی به ترتیب، شرح خدمات ناقص برای اکتشاف عناصر، تداخل امور بین نظام مهندسی معدن با سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و نهایتا وزارتخانه‌ی صمت، عدم برخورد یکسان دولت با شرکت‌های خصوصی، خصولتی و دولتی، تغییرات سریع قوانین و عدم اطلاع‌رسانی به عموم قبل از انجام آن، فرسایشی بودن کار‌ها در سازمان‌های صمت، عدم حمایت از مکتشف به‌عنوان یک تولید‌کننده و موارد دیگر که به نوشتار‌های تکمیلی‌تر و نشست‌های متعدد در این زمینه نیاز است.
چالش دوم: منابع طبیعی و قوانین حاکم بر آن
یکی از مشکلاتی که در چند سال اخیر اکتشافگران را دلسرد و فضاهای نامناسب مادی را برای حوزه‌ی منابع طبیعی ایجاد کرده، چالش‌های موجود در بخش منابع طبیعی است. همگان می‌دانیم که تخریب منابع طبیعی به تمامی آحاد جامعه آسیب وارد می‌کند و حفظ آن بر همگان واجب است، ولی معدنکاری با منابع طبیعی در تضاد نیست بلکه در دنیا بعد از استخراج ماده معدنی، پارک یا محل‌های تفریحی و محیط‌های گیاهی زیبایی را احداث میکنند. با این‌که ایران یک کشور خشک و کم‌آب است، قوانینی که برای محدوده‌های معدنی وجود دارد بسیار سخت‌گیرانه‌تر و غیر‌علمی‌تر از کشورهای سر‌سبز و معدنی دنیاست. شایان توجه است که حجم استخراج و تخریب نباتات کل معادن ایران شاید به تخریب آزاد‌راه‌های مختلف کشور نرسد، اما در آن‌ها سخت‌گیری‌های همانند بخش معدن صورت نمی‌گیرد. به‌اجمال چند چالش موجود در بخش منابع طبیعی به شرح ذیل است: عدم اجرای قانون منابع طبیعی به‌صورت یکسان در مراتع مشابه در هر استان باعث شده است که با توجه به یکسان بودن محیط طبیعی، نظرات کارشناسان هر استان با هم متفاوت باشد؛ ایجاد فضای مادی غیرقانونی برای برخی کارشناسان مختلف؛ عدم تعامل و تدوین دستورالعمل یکسان بین وزارت صمت و منابع طبیعی؛ عدم وجود نقشه‌های منابع طبیعی در دسترس عموم یا مکتشفان همانند کاداستر معدن به‌منظور تشخیص انواع محیط‌های طبیعی و مراتع؛ عدم قیمت‌گذاری یکسان برای مراتع مشابه؛ دستورالعمل مدون برای معدنکاران جهت عملیات اکتشافی با کمترین تخریب. (شایان ذکر است که در اکتشاف تا مرحله‌ی نیمه‌تفصیلی تخریب چندانی صورت نمی‌گیرد و در مراحل بعدی اکتشاف که موجب احداث جاده، ترانشه و عملیات حفاری است، با توجه به شرح خدمات اکتشافی ممکن است تخریب اندکی صورت گیرد. از چالش‌های دیگر در این بخش کوچک کردن محدوده‌ی اکتشافی به چند هکتار و اخذ حقوق عرف بابت هر هکتار است. در صورتی که نتایج اولیه برای مکتشف امید‌بخش نباشد برای اخذ مراتع جدید می‌بایست برای هر هکتار جدید مبالغی پرداخت شود. در برخی از موارد نیز با محدوده‌ی اکتشافی از ابتدا مخالفت می‌شود یا به‌صورت غیرقانونی عملیاتی می‌شود که مشکلات و مسایل پیچیده‌ی خاص خود را دارد. بهتر است در بخش اکتشاف در ابتدا هیچ‌گونه مبالغی به هر عنوان به منابع طبیعی پرداخت نشود و اکتشافگر زمانی که محدوده را به بهره‌برداری رساند، طبق قوانین موجود، حقوق عرف را به منابع طبیعی پرداخت کند. متاسفانه در حال حاضر این منابع طبیعی است که تعیین‌کننده‌ی محل اکتشاف است و وزارت صمت هنوز دستورالعمل محکم و اجرایی را در قبال چنین وضعیتی به مکتشفان ارایه نداده است.
چالش سوم: محیط‌زیست و قوانین آن
کشورها با توجه به اقلیم و شرایط زیست‌محیطی خود و با در‌نظر گرفتن قوانین معدنکاری دارای الگوی مشابهی نیستند، ولی در اصول با هم یکسان عمل میکنند. کشور ما با توجه به اقلیم خشک و نیمه‌خشک و ذخایر معدنی در اکثر نقاط ایران باید راهکارها و الگوهای مناسبی را تنظیم کند تا هم معدنکاری صورت بگیرد و در عین حال هم محیط‌زیست حفظ شود. متاسفانه در این باره همه‌چیز یا سیاه‌نمایی یا بزرگ‌نمایی می‌شود و معدن را دشمن محیط‌زیست می‌دانند، در صورتی که خودورو‌ها، پالایشگاه‌ها، سدها، ویلاسازی‌ها، پساب‌های شهری و کارخانجات و… از عوامل اصلی تخریب محیط‌زیست در ایران است. در‌باره‌ی موارد زیست‌محیطی و حیات وحش اگر عملیات اکتشافی‌ای که بخش دولتی یا خصوصی صورت می‌دهد با تعامل، رعایت مقررات و احترام به قوانین و استفاده از ابزار و تجهیزات مناسب صورت گیرد، می‌توان به گونه‌ای عمل کرد که عملیات اکتشاف با کمترین صدمه به محیط‌زیست ادامه پیدا کند. یک نمونه‌ی بارز کارخانجات فرآوری مواد معدنی است. این کارخانجات با استفاده از مواد شیمیایی و با احداث سد باطله‌ی استاندارد و با نظارت مستمرِ کارشناسان محیط‌زیست پساب‌ها را مهار و بدون صدمه به محیط‌زیست به تولید خود ادامه داده و به چرخه‌ی اقتصاد کشور کمک میکنند. پیشنهاد و راهکار اصلی برای جلوگیری از این معضل و چالش‌های بخش اکتشاف و حتی استخراج، برگزاری جلسات توسط مقامات ارشد وزارتخانه‌های صمت، منابع طبیعی و محیط‌زیست است که ضمن رعایت کلیهی قوانین و مقررات و با همکاری کارشناسان مجرب در همه‌ی تخصص‌ها به تدوین یک قانون واحد برای کل کشور اقدام کنند و با ایجاد برخی استثنا‌های محدود در بعضی استان‌ها که دارای شرایط ویژه‌ی زیست‌محیطی‌اند، موضوع را طی دستورالعمل واحد به کلیهی استان‌ها ابلاغ کنند. باید از ضابطان قانون در سراسر کشور خواسته شود که به دور از سلیقه‌های شخصی به اعمال دستورالعمل اقدام کنند.
چالش چهارم: معارضان محلی
از دیگر چالش‌های پیش روی اکتشاف، وجود معارضان و مزاحمان محلی است که به‌محض ورود تیم اکتشافی بخش خصوصی و حتی دولتی به عناوین گوناگون از ادامه‌ی کار ممانعت به‌عمل می‌آورند. معمولا پاسخ‌های قانونی و ارایه‌ی اسناد و مدارک مستند کارساز نیست و در این‌گونه مواقع موضوع به نهاد‌های دولتی ارجاع می‌شود که غالبا از سوی نهاد‌های مربوط بدون مطالعه و بررسی مدارک معتبر و شناسایی از اشخاص حقیقی یا حقوقی خواسته می‌شود از ایجاد تنش‌های اجتماعی جلوگیری شود که معمولا با میانجیگری بزرگان محل و بدون هیچ‌گونه تنش اجتماعی ممانعت‌ها با پرداخت وجوهی تحت عنوان کمک به عمران روستا و غیره برطرف می‌شود. در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها به‌صراحت آمده است که اولا درصدی از حقوق دولتی که از بهره‌‌بردار اخذ می‌شود متعلق به منابع طبیعی است و ثانیا بخشی از عوارض دولتی باید صرف عمران و آبادانی روستایی شود که معادن در آن واقع شده است، بنابراین معارضان محلی عملی غیرقانونی انجام می‌دهند ولی برخورد با آن‌ها به عهده‌ی مکتشف است و نه قانون. متاسفانه در برخی از شهرستان‌ها مرسوم شده است که با معارض شدن سهم‌خواهی و مبالغی دریافت شود و سازمان‌های صمت فقط اکتفا به نامه‌نگاری میکنند و نیروهای انتظامی هم گرهی را باز نمی‌کنند و در نهایت منجر به شکایت به دادگاه می‌شود که چندین ماه عملیات اکتشافی متوقف و مبالغی هزینه می‌شود که به‌جای هزینه در اکتشاف، هزینه در امور دیگر می‌شود. نگارنده در ایران چندین بار از نزدیک مشاهده کرده است که با اسلحه، چماق و تهدید به مرگ خواسته شده است که مکتشفان از محل اکتشاف دور شوند و بعد از مراجعه به نیروی انتظامی ماه‌ها طول کشید تا این معضل به‌طور نسبی برطرف شود. برای رفع چنین مشکلاتی باید آموزش‌های لازم به کارشناسان سازمان‌های صمت، نیروی انتظامی و شوراها صورت گیرد تا هیچ مانعی برای مکتشفان بعد از اخذ مجوز‌های قانونی ایجاد نگردد و از تخلف افراد سودجو جلوگیری شود و فضای امن و مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بخش رونق گیرد.
چالش پنجم: کمبود نیروی کارشناسی خبره
یکی از فرآیند‌های مهم در بخش اکتشاف استفاده از نیروی کارشناسی خبره است. در ایران افرادی که دارای مدارک تحصیلی‌اند بسیار، اما افراد کار‌بلد اندک‌اند و مدرک‌گرایی غالب بر عمل‌گرایی است. برای رفع این مشکل باید ارتباط صنعت با دانشگاه بیشتر شود؛ روند کارآموزی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری کاربردی‌تر شود؛ کارگاهای عملیاتی در نظام مهندسی و خانه معدن اجرا شود؛ فضاهای مشترک با کشورهای دیگر برای آموزش نیروهای متخصص ایجاد شود؛ و در نهایت، به بخش اکتشاف و نیروهای متخصص نگاه دقیق‌تر شود. در کشورهای دنیا معمولا مکتشفان در یک زمینه متخصص‌اند؛ به‌عنوان مثال، متخصص ژئوفیزیک یا متخصص کانسارهای پورفیری و این متخصصان بیش از چند‌ده پروژه‌ی اجرایی و عملیاتی در کارنامه‌ی خود دارند و اکثر آن‌ها مدارک تحصیلی‌شان در حد لیسانس و فوق لیسانس است. چالش‌های دیگر در این بخش رتبه‌بندی غلط افراد در نظام مهندسی است که با استفاده از الگوهای خارجی می‌توان رتبه‌بندی را تصحیح و اعضای نظام مهندسی را براساس مدرک تحصیلی، تجربه و کاردانی طبقه‌بندی کرد. از طرفی در نهادها و دستگاه‌های دولتی از تحصیل‌کنندگان در شاخه‌های اکتشافی کمتر در پست مربوط استفاده می‌شود و معمولا رشته‌ی تحصیلی با پست مربوط همخوانی ندارد. این چالش در وزارتخانه‌ی صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان‌های صمت و ایمیدرو باید بیشتر بررسی شود. اگر از افراد مجرب و متخصص در بخش اکتشاف به‌خوبی استفاده نشود، عملیات اکتشاف ناموفق، هزینه‌های اکتشافی بیشتر و نتایج مطلوب کمتر حاصل می‌شود و در نتیجه انصراف از محدوده‌ی پر‌پتانسیل به‌عنوان محدوده‌ی کم‌پتانسیل و بر‌عکس به وجود خواهد آمد.
چالش ششم: سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی در بخش اکتشاف
کشور ما با داشتن موقعیت استراتژیک جغرافیایی، شرایط زمین‌شناسی مساعد و پتانسیل دستیابی به ذخایر کلاس‌های جهانی دارای بستر مناسبی جهت سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی در بخش معدن است. با توجه به این‌که حضور سرمایه‌گذار باعث رشد اقتصادی، شکوفایی تخصص و تکنولوژی، توسعه فرهنگی و اشتغال‌زایی در کشور می‌شود، جذب سرمایه‌گذار در حوزه‌ی اکتشاف اجتناب‌‌ناپذیر است. جذب سرمایه‌گذار به دلیل سرمایه‌بری، ریسک بالا، بازگشت سرمایهی طولانی، بی‌ثباتی بازار و تغییر قوانین به برنامه‌ریزی و استراتژی نیاز دارد. ورود سرمایه‌گذار داخلی و بین‌المللی منوط به فراهم کردن فضای سیاسی آرام، رفع ابهامات و اشکالات در قوانین معدن و مساعد کردن شرایط است. در ایران به دلیل نبودِ مدل اقتصادی مشخص و درک نادرست از تغییرات موجود در بخش اکتشاف روند سرمایه‌گذاری به‌کندی پیش می‌رود و با وجود نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در این حوزه در جذب منابع مالی چندان موفق نبوده‌ایم. از جمله چالش‌ها و محدودیت‌هایی که در کشور بر سر راه سرمایه‌گذار در بخش اکتشاف وجود دارد می‌توان به این موارد اشاره کرد: نداشتن ثبات کافی وضعیت اقتصادی کشور؛ مشکلات مدیریتی و ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها؛ ضعف در ارتباط فرهنگی؛ تطبیق نداشتن گزارش‌های اکتشافی داخلی با استانداردهای گزارش‌دهی مطرح بین‌المللی؛ نبودِ روش مناسب جهت انتقال ارز به‌صورت رسمی به کشور برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی؛ و همچنین وجود مقررات کارشناسی‌نشده. با توجه به این‌که ایران یکی از مناطق مستعد اکتشافی در دنیاست و با وجود زیرساخت‌های مناسب و همچنین نیروی کار ماهر و ارزان قیمت در کشور باید اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی را جلب و مسیر را برای ورود آن‌ها هموار کرد. پایداری سیاست‌های دولت و همچنین وجود قوانین معدنی شفاف و روشن از موارد ضروری جهت جذب سرمایه‌گذار است. طراحی قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی باید به‌‌گونه‌ای باشد که با تغییر دولت‌ها تغییر نکند. معتبر بودن داده‌های زمین‌شناسی و استانداردسازی گزارش‌ها مطابق با استانداردهای گزارش‌دهی اکتشافی بین‌المللی مانند NI 43-101 و JORC Codeنیز از جمله چالش‌هایی است که در بدو ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به این‌که اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاریِ بانک‌های بین‌المللی منوط به گزارش‌های امکان‌سنجی تایید‌شده است، شفافیت اطلاعات در بررسی‌های فنی-اقتصادی امری ضروری است. برای جذب سرمایهی بین‌المللی مشکلات ساختاری در کشور وجود دارد. یکی از راه‌های موثرْ ایجاد شرایطی است که پروژه‌های معدنی از فرآیند فرابورس استفاده کنند و پروژه‌های معدنی داخلی در بورس‌های بین‌المللی حضور یابند. در مجموع سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی در بخش اکتشاف از معدود کسانی‌اند که سرمایهی خود را با ریسک بالا وارد این حوزه میکنند و می‌بایست حمایت شایسته‌ای از ایشان صورت بگیرد.
نتیجه‌گیری
همان‌گونه که در مطالب بالا به چالش‌های متعددی اشاره شد، مکتشفی که در بالاترین سطح ریسک وارد این حوزه می‌شود و سرمایهی خود را با قطعی نبودن بازگشت آن وارد می‌کند مشکلات متعددی دارد و همین امر باعث شده تا بخشی از هزینه‌ها و زمان صرف چالش‌هایی شود که هیچ نفعی برای مکتشف ندارد و در اصل هیچ کمکی به اکتشاف نمی‌کند و در عوض، موجب ایجاد فضاهای نامشروع، رانت و مبادلات غیرقانونی می‌شود. لازم است که مسئولان این بخش با نگاهی تیز‌بینانه و هوشمندانه چالش‌ها را مطالعه کنند و بکاوند تا به‌مرور زمان چالش‌ها کمتر شود و بخش اکتشاف رونق پیدا کند. اکتشاف ثبت محدوده نیست، بلکه کشف ذخیره است.
معدن 24- سید احمد مشکانی – 27 آذر ماه 1395
