محبوبه ناطق – گروه معدن: عایدات دولت از محل حقوق دولتی معادن کاهش یافت. در ۸ ماهه نخست امسال ۲۶۵ میلیارد و ۹۱۷ میلیون تومان حقوق دولتی به‌دست آمده که 5/28 درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۲ کاهش داشته است.
سال ۹۲ معادن سراسر کشور در ۸ ماه نخست سال ۳۷۲ میلیارد و ۵۵ میلیون تومان حقوق دولتی پرداخته بودند که 5/28 درصد بیش از مدت مشابه یاد شده در سال ۹۳ بود. این در حالی است که مبنا و پایه محاسبه حقوق دولتی در سال ۹۲ و ۹۳ چندین برابر نسبت به سال ۹۱ افزایش داشته و انتظار می‌رفت درآمد دولت از معادن چند برابر شود.
البته این ارقام در برخی از استان‌ها با رشد خیره‌کننده‌ای روبه‌رو بوده و در برخی از استان‌ها نیز کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش و افزایش درآمد و بررسی علل و عوامل آن می‌تواند نشان دهنده وضعیت معادن ما در این روزها باشد.
تمام راه‌های فرار از پرداخت حقوق دولتی
سید احمد مشکانی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس معدنی درباره کاهش حقوق دولتی معادن در ۸ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به صمت می‌گوید: علت کاهش درآمدهای دولت از محل معادن را باید در افزایش چندین برابری پایه حقوق دولتی جست‌وجو کرد. وی اضافه می‌کند: قبلا روند افزایش حقوق دولتی از یک ضریب خاص پیروی می‌کرد ولی گویا درآمدهای معدنی قرار است برخی از کسری بودجه دولت را در سال آینده جبران کند.
وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر حقوق دولتی در برخی مواد معدنی آنقدر افزایش یافته که عملا با احتساب هزینه استخراج و فرآوری و حمل و نقل و عوارض و حقوق دولتی، مالیات شرکت‌ها و مالیات بر ارزش افزوده، سودی در جیب معدنی‌ها باقی نمی‌ماند.
مشکانی با اشاره به اینکه بخشی از تعطیلی معادن سنگ‌آهن به خاطر افزایش چند برابری حقوق دولتی است تصریح می‌کند: آن دسته از معادن که تعطیل نشده‌اند ناچارند با توسل به راه‌های غیرقانونی، خود را سر پا نگاه دارند. برخی از این اقدامات این است که میزان ذخایر خود را کمتر اعلام می‌کنند تا از این محل حقوق دولتی کمتری پرداخت کنند مثلا به جای اعلام یک میلیون تن ذخایر معدنی، آن را ۲۰۰ هزار تن اعلام می‌کنند. راه دیگری که با تکیه بر آن سعی می‌کنند حقوق دولتی کمتری پرداخت کنند این است که عیار ماده معدنی استحصالی را کمتر اعلام می‌کنند تا باز هم حقوق کمتری پرداخت کنند. مثلا به جای اینکه بگویند سنگ‌آهن با عیار ۵۲ درصد دارند آن را عیار ۴۰ درصد اعلام می‌کنند که حقوق دولتی کمتری به آن تعلق می‌گیرد.
وی می‌گوید: معدنکاران برای فرار از پرداخت حقوق دولتی اقدام به استخدام کارمندانی می‌کنند که گزارش‌های اشتباه می‌دهند و می‌توانند با تبانی، گزارش‌های غیر واقع را اعلام کنند و تاییدیه بگیرند.
این استاد دانشگاه به لزوم تغییر نگاه درآمدی دولت به بخش معدن اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر معادن این کارها را نکنند نمی‌توانند روی پا بایستند و به حیات خود ادامه دهند. او اضافه می‌کند: با افزایش نرخ دلار، کمی در وضعیت معادن بهبود حاصل می‌شود ولی افزایش نرخ دلار در مجموع به ضرر کشور و در نهایت معدنکاران خواهد بود.
(محبوبه ناطق – گروه معدن – برگرفته از روزنامه صمت مورخ 1393/10/03)
