نگاه منطقی به تحریم

تحریم فلزات از سوی رئیس جمهوری امریکا بر بخش معادن ایران تاثیر گذار است. اقدامات لازم برای تاثیرات منفی این تحریم باید به سرعت از سوی نخبگان و کارشناسان زبده انجام شود و دولتمردان با بررسی پیشنهادها و نظرهای ایشان، تمهیداتی را ایجاد کنند تا به بخش معدن کمترین آسیب برسد. مطالبی که در فضای مجازی و رسانه‌ها پخش شده را به سه موضوع اصلی تقسیم می‌کنم؛ نخست اینکه تهاتر می‌تواند اثرات این تحریم را از بین ببرد. دوم اینکه تحریم‌های گذشته باعث افول صادرات شده و این تحریم اثر چندانی ندارد. سوم اینکه سخنان پوپولیستی و شعارگونه کارشناسی نشده مطرح می‌شود. در حالت تهاتر چند اتفاق می‌افتد؛ چون تحریم هستیم تهاتر به سود ایران نیست و علت اصلی آن لحاظ نشدن نرخ واقعی محصولات صادراتی است و دست ما زیر ساتور آنهاست. ضمن اینکه در مبادله کالا به کالا برای بعضی از افراد رانت ایجاد خواهد کرد و موجب برخی سودجویی‌ها خواهد شد. از طرف دیگر کیفیت و مطلوبیت کالا به مصداق پول نقد نیست و کشورهایی که مبادله کالا به کالا می‌کنند، مازاد نیاز خود را که برای دیگر کشورها جذابیت ندارد با بالاترین نرخ تهاتر می‌کنند. مساله دیگر اینکه کالاهای استراتژیک تهاتر نمی‌شود و به عنوان مثال تهاتر کاتد مس یا برنج جذاب نیست. راه حل تهاتر برای کالاهای اساسی همچون ارزاق عمومی، دارو و . . . برای دولت مشکل گشاست اما برای صنایع فلزی مطلوب نیست. ضمن اینکه این راه حل برای بخش خصوصی هم مناسب نخواهد بود. این موضوع که تحریم‌های گذشته، بخش معدن را در گذشته تحت تاثیر قرار داده و تحریم جدید چندان اثری ندارد هم درست نیست. این تحریم اشاره مستقیم به فلزات دارد و فلزات برای کشور ما با توجه به منابع انرژی و نیروی کاری ارزان، سودآور است و کشورهای دیگر با توجه به نوع کیفیت و مطلوبیت آن خواستارش هستند. اگر خریداران ما کالای ما را نخرند یا به طور غیر مستقیم خریداری کنند، باعث افول سود صادرات معدن یا کاهش سود محصولات ما می‌شود با این تحریم توسعه بخش معدن هدف قرار گرفته و بخش خصوصی بیشترین ضرر را خواهد کرد؛ در بخش‌های دولتی نیز سود کمتری حاصل می‌شود.

متاسفانه دولتمردان به جای تمهیدات لازم، بیشتر در این حول و حوض صحبت می‌کنند که این تحریم تاثیر چندانی ندارد. بحث سوم نیز که بیشتر سخنان شعارگونه است، هیچ کمکی به بخش معدن نمی‌کند و به نحوی با خواب خرگوشی رفتن برابری می‌کند. تحریم فلزات باعث آسیب به بخش معدن و اقتصاد ایران خواهد شد و از شرکت‌های کوچک به سمت شرکت‌های بزرگ حرکت می‌کند. درباره راهکار مقابله با تحریم‌ها می‌توان به مواردی اشاره کرد که اثربخشی آن به عوامل و شرایط ویژه سیاسی آینده نیاز دارد از جمله:

1. تجمیع متخصصان و نخبگان دولتی، خصولتی و خصوصی درباره تعیین مقررات و آیین‌نامه‌های موقت با توجه به شرایط کنونی و اجرای یکپارچه آن.
2. کم کردن حقوق دولتی، تسهیل قوانین در تولید و صادرات با توجه به ماده معدنی و شرایط کنونی.
3. خرید مواد معدنی خام یا کنسانتره از سوی شرکت دولتی و نیمه دولتی از بخش خصوصی کم درآمد برای ادامه بقای آنها.
4. تهاتر فلزات با محصولات با محصولات استراتژیک، ماشین‌آلات معدنی و کالای مورد نیاز معدنکاران.
5. استفاده از پول‌های دیجیتالی از قبیل بیت کوین در صورت امکان.
6. ارتباط با کشورهای همجوار و ایجاد شرکتهای واسط و حمل زمینی کالا به آنها و انتقال کالا با سند آن کشور.
7. کاهش تولید تا جایی که به چرخه اقتصادی شرکتها آسیب نرسد.
8. قیمت گذاری فلزات در یک بازه مشخص، دست کم برای یک دوره یکساله و تصمیم گیری مدیران شرکت.
9. استفاده از نخبگان اقتصادی و تجربه آنها در حیطه مربوطه.
10. نگاه منطقی به تحریم و ایجاد تمهیدات لازم برای کم اثر کردن خطر آینده در بخش معدن.

(سید احمد مشکانی – روزنامه روزگار معدن – 22 اردیبهشت 1398)