کتایون ملکی – گروه معدن: هفته دولت فرصت خوبی است تا عملکرد مسئولان دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی در بوته آزمایش قرار بگیرد. بخش معدن یکی از بخش‌های موثر در اقتصاد کشور است که دولت باید با توجه بیشتری برای آن برنامه‌ریزی کند.هرچند دولت تدبیر و امید عملکردی مثبت در بخش معدن را برای خود ثبت کرده اما موفقیت‌های حاصل شده، کافی نبوده است. اگرچه دولت یازدهم به تمامی اهداف در نظر گرفته شده در بخش معدن دست پیدا نکرده اما در بررسی دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم، بخش معدن بالاترین رشد عملکرد را داشته است.
بخش معدن بالاترین رشد عملکرد
نگاهی به کارنامه بخش معدن در دولت یازدهم نشان می‌دهد که معادن کشور حرکت روبه رشدی را در سال گذشته داشته به گونه‌ای که رشد اقتصادی ۹/۸ درصدی را ثبت کرده‌اند، بنابراین اکنون و در شرایط پساتحریم هیات‌های تجاری، صنعتی و معدنی اروپایی از حضور در این بخش استقبال می‌کنند.به گزارش ایرنا، مطالعات نشان می‌دهد ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان، نزدیک به ۷ درصد ذخایر کشف شده معدنی را در اختیار دارد و این ثروت عظیم در مرحله اکتشافات سطحی به غیر از زغال‌سنگ حاصل شده و در سایر مواد معدنی تاکنون ذخایر زیرزمینی استخراج نشده است.آمار گواهی کشف در دوره ۳ ماه نخست امسال به میزان ۱۷۱ گواهی بود که نسبت به ۱۸۷ گواهی کشف سال ۹۳ کاهش ۸/۶ درصدی داشت. شمار پروانه بهره‌برداری معدن در دوره ۳ ماه نخست امسال نیز به ۱۱۵ پروانه رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۹۶ پروانه بهره‌برداری بود کاهش ۴۱/۳ درصدی را ثبت کرد.مطابق جدول آماری وزارت صنعت، معدن وتجارت در دوره ۳ ماه ابتدایی امسال تعداد ۶۱۸ پروانه بهره‌برداری جدید در کل کشور صادر شد که از این تعداد بیشترین واحدی که به بهره‌برداری رسیده در رشته فعالیت سایر محصولات کانی غیرفلزی به تعداد ۹۱ واحد و بیشترین سرمایه‌گذاری تحقق یافته ۳ هزار و ۱۷۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال در گروه کک و فرآورده‌های حاصل از نفت بود.مجوز برداشت صادرشده در ۳ ماه ابتدایی امسال برابر با ۲۱۵ مجوز بود که در مقایسه با تعداد ۳۵۷ مورد ۳ماه نخست سال گذشته کاهشی به میزان ۳۹/۸ درصد را نشان می‌دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود خاطرنشان کرده که کاهش شاخص‌های معدن ناشی از سیاستگذاری جدید برای اقتصادی کردن ایجاد معادن بزرگ است.
حقوق دولتی معادن
آمار ۳ ماه نخست امسال نشان می‌دهد میزان حقوق دولتی وصول شده از معادن افزون‌بر ۹۲۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با رقم ۷۰۹ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال، رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.سال ۹۳ پیش‌بینی وصول حقوق دولتی معادن رقم یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که از این میزان ۵۱۹ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان وصول شد که در مقایسه با سال ۹۲ کاهش ۱۲/۴ درصدی داشت. بیشترین حقوق وصول شده در سال ۹۳ مربوط به استان کرمان به میزان ۱۷۱ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان بود.
تولیدات منتخب صنعت و معدن
تولید فولاد خام در ۳ ماه نخست امسال به ۴میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۸ تن رسید که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه در سال ۹۳ رشد ۰/۶ درصدی داشت و تولیدات فولادی نیز در این مدت ۴ میلیون و ۸۶ هزار و ۲۰۵ تن شد که نسبت به ۳ ماه نخست سال ۹۳ کاهش ۸/۳ درصدی را ثبت کرد.کاتد مس تولیدی در دوره این گزارش به رقم ۴۵ هزار و ۵۴ تن رسید که نسبت به عملکرد ۳ ماه نخست سال گذشته افت ۵/۳ درصدی را نشان می‌دهد.همچنین در ۳ ماه نخست امسال ۷۸ هزار و ۷۶۲ تن شمش آلومینیوم تولید شد که نسبت به عملکرد ۳ماه ابتدایی ۹۳ رشد ۴/۵ درصدی یافت.سنگ‌آهن تولید شده در ۳ ماه نخست امسال نیز به رقم ۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۳ تن رسید که نسبت به عملکرد دوره مشابه در سال گذشته افت ۴/۴ درصدی دارد. سیمان تولیدی در ۳ ماه نخست سال ۹۴ نیز به ۱۵ میلیون و ۷۷۴ هزار تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته ۱۲/۵ درصد افت به دنبال داشت.
توجه کم به بخش خصوصی
سید احمد مشکانی، استاد دانشگاه نیز درباره عملکرد دولت یازدهم در بخش معدن به صمت گفت: به نظر من بسیاری از سیاست‌های انجام شده دولت در بخش معدن و صنایع معدنی به ۲ دسته تقسیم می‌شود؛ سیاست‌هایی که دولت گذشته تدوین کرده که باید انجام شود و سیاست‌هایی که دولت کنونی تدوین یا ابلاغ کرده است اما قوانین هر ۲ دولت به صلاح یا پویایی توسعه معدن و معدنکاری در ایران نبوده و البته در کنار این عوامل رکود اقتصادی دنیا، تحریم‌ها، نبود نقدینگی کافی در این دولت و مسائلی که دولت به دقت به آنها توجه نکرده منجربه رکود واحدهای معدنی یا تعطیلی آنها شده است. وی ادامه داد: عملکرد دولت در ارتباط با معدن و صنایع معدنی در ردیف آخر توجه قرار گرفته و توجه دولت بیشتر به بخش صنعت، معدن و تجارت به صنعت خودروسازی و حمایت از آن، صنایع فولاد و… معطوف شده است، یا بهتر بگویم به صنایعی توجه شده که برای خود دولت است و به بخش خصوصی به‌طور تقریبی توجهی نشده است. در واقع توجه به بخش خصوصی در معدن بسیار کم بوده است. مشکانی افزود: بیشترین فعالیت دولت که باعث شده بخش معدن تضعیف شود، افزایش حقوق دولتی به صورت تصاعدی و سپس کم کردن درصدی از آن به‌خاطر اعتراضات معدنکاران، مالیات، افزایش ارزش‌افزوده، قوانین سختگیرانه، بلوکه کردن محدوده‌های معدنی و ارائه آنها به هلدینگ‌ها، بی‌توجهی به معدنکاران بخش خصوصی، تناقض در دستگاه‌های دولتی همانند منابع معدنی و محیط‌زیست است، بی‌توجهی به معدنکاران و مکتشفان جوان جویای کار، کمرنگ شدن حمایت از صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدن، بی‌توجهی به آسیب‌شناسی معدنی با توجه به افزایش قیمت‌ها در امور مختلف معدنکاری، پیگیری نکردن نظرات بخش خصوصی و موارد دیگر است. وی اظهار کرد: عملکرد دولت در بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به فرصت‌های ناب موجود مناسب نبوده و باید اقدامات عاجلی در این زمینه انجام شود؛ تعدادی از این فرصت‌ها، معادن متوسط تا بزرگ است که هنوز کشف نشده‌اند یا خوب بررسی و مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. نیروی کار جوان، ایجاد کارخانه‌های فرآوری برای ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، ایجاد شهرک‌های معدنی، اشتغالزایی و ایجاد ثروت و خودکفایی در ارتباط با برخی از محصولات معدنی ازجمله اقدامات عاجل به شمار می‌رود.این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: البته اقدامات مثبت دولت را هم نباید نادیده گرفت که از آن می‌توان به تغییرات در بخشی از قوانین، کم کردن درصدی از حقوق دولتی، توجه به رشوه‌خواری و جلوگیری از آن، بستن فضاهای رانت‌خواری و… اشاره کرد. حال باید دولت اقدامات بعدی را به انجام برساند که اندکی از این اقدامات در بالا نقد شده است. وی ادامه داد: همچنین فضاسازی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری با توجه به اتفاقات اخیر می‌تواند بخشی از رکود معدنی را احیا کند و شرط آن توجه به بخش خصوصی و توسعه فضای کار برای همگان است. همچنین شرایط اقتصادی مناسب، امنیت در محیط کسب و با ثبات در امور و مقررات باعث پیشرفت در این بخش خواهد شد. مشکانی در پایان تاکید کرد: دولت تدبیر و امید باید همانند شعار خود مدبرانه امور را بررسی و با امید به سمت پویایی به کار خود ادامه دهد و به‌طور حتم چنین فضایی باعث تشویق معدنکاران خواهد شد.
(کتایون ملکی – گروه معدن – برگرفته از روزنامه صمت مورخ 1394/06/08)
