در کشور ما تعاریف مختلفی از مواد خام معدنی بیان شده اما به طور ساده مواد معدنی که از دل زمین استخراج می‌شوند را ماده خام تعریف می‌کنند. این تعریف ساده می‌تواند تفسیرهای مختلفی برای کارشناسان و مدیران داشته باشد و باعث شود تصمیم‌های مختلف برای مواد معدنی خام و فرآوری شده گرفته شود. با توجه به این موارد باید گفت ممنوعیت صادرات مواد معدنی خام باید به عوامل مختلفی وابسته باشد وگرنه چالش‌های بسیاری را برای معادن کوچک تا متوسط به وجود می‌آورد و باعث رکود اقتصادی در این بخش می‌شود عامل نخست عیار ماده معدنی است که بیشتر درباره مواد فلزی و بعضی از کانی‌های صنعتی مطرح است. عامل دوم، کیفیت ماده معدنی است که مربوط به سنگ‌های ساختمانی، قیمتی و نیمه قیمتی و بعضی از کانی‌های صنعتی است. عامل سوم، تغییرات در فناوری فرآوری مواد معدنی است. عامل چهارم نیز سیاست‌های داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب و عامل پنجم که از همه مهم‌تر است، در نظر گرفتن اقتصاد معدنکاران کوچک و متوسط است که به لحاظ اقتصادی وابستگی شدیدی به خام فروشی و صادرات مواد خام دارند. ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی برای شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی که از رانت‌ها و امکانات دولتی استفاده می‌کنند، با توجه به سیاست دولتمردان بلامانع است. بیشتر این شرکت‌ها معادن بزرگی در اختیار دارند و با پول دولت دارای بهترین کارخانه‌های فرآوری و ماشین‌آلات معدنی در ایران هستند که نیازی به خام فروشی ندارند و اگر تاکنون چنین کاری انجام داده‌اند به دلیل ظرفیت بیشتر یا مسائل دیگر، درست نبوده است. این ممنوعیت شاید باعث شود که بهره‌وری و استفاده مفید از منابع معدنی بیشتر شود و این شرکت‌ها با تحقیق و توسعه بتوانند مواد معدنی را به بهترین وجه ممکن استحصال کنند و باعث ارزش افزوده بیشتر شوند. اما رفع این ممنوعیت برای معادن کوچک و متوسط که کارخانه فرآوری ندارند یا در نزدیکی آنها کارخانه‌ای وجود نداشته است، یکی از راهکارهای مناسب برای پایداری این نوع معادن و شرکت‌هاست. صاحبان معادن و شرکت‌هایی که توانایی مالی ساخت کارخانه ندارند یا نمی‌توانند از تسهیلات بانکی و مالی دولت استفاده کنند، مجبور به خام فروشی هستند. دو حالت برای فروش مواد خام معدنی وجود دارد؛ نخست اینکه به شرکت‌های داخلی با نرخ مناسب بفروشند. در حالت دوم هم این مواد به دلیل خرید نکردن با نرخ مناسب یا نرخ بالاتر از داخل صادر شوند. بنابراین ممنوعیت صادرات خام باعث کسب نکردن درآمد برای معدنکاران کوچک و متوسط می‌شود و کم کم این معادن تعطیل شده یا دچار چالش‌های متعدد اقتصادی می‌شوند. کشور ما تجربه‌ای در صادرات سنگ ساختمانی خام داشت که باعث شد به ناگهان بازار صادرات سنگ ایران از بین برود و رقیبان سنگ ایران، بازارهای جهانی را اشباع کنند. بخشی از بازار را از دست داده‌ایم و تاکنون نتوانسته‌ایم آن را به دست آوریم. در آن زمان این تصمیم گرفته شد که سنگ خام صادر نشود. بسیاری از کشورهای صاحب نام معدنی ماده خام صادر می‌کنند، به عنوان مثال استرالیا سنگ خام صادر می‌کند و به دلیل مصرف انرژی، کارخانه فولاد هم برایشان جذاب نیست، بنابراین برای از دست ندادن بازار و کسب درآمد، سنگ آهن خام را صادر می‌کنند. پس صادر کردن مواد خام معدنی فرآیند ناپسندی نیست و تابع عوامل مختلفی است به طور کل نباید ممنوعیت صادرات مواد معدنی خام را به تمام مواد معدنی تسری داد. باید برای هر ماده معدنی عوامل مختلفی در نظر گرفته شود و از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی درخواست کرد پیشنهاد خود را ارائه دهند تا هر سال بازنگری شود. در صورت تغییر نکردن ممنوعیت صادرات مواد خام، دولت باید به این شرکت‌ها کمک کرده و مواد معدنی خام آنها را با نرخ مناسب خریداری کند و یارانه بدهد. نتیجه آنکه ممنوعیت مواد خام هم می‌تواند شمشیر دو لبه‌ای باشد که اگر درست بررسی و بازنگری نشود، ممکن است مشکلات عدیده‌ای را برای معدنکاران به وجود آورد. در شرایط سخت اقتصادی کنونی و تحریم‌های مختلف باید با تدبیر بیشتری عمل کنیم.
(سید احمد مشکانی – روزنامه روزگار معدن – 16 اردیبهشت 1398)
