چشم انداز امن معدنی با ثبات اقتصادی و سیاسی

چشم انداز امن معدنی با ثبات اقتصادی و سیاسی

چشم انداز امن معدنی با ثبات اقتصادی و سیاسی

نرگس قیصری – گروه معدن: عوامل متعددی در تعیین قیمت تمام‌شده محصولات معدنی موثرند. هزینه‌های اکتشافی، استخراجی و فرآوری، حمل‌ونقل و… همگی بر تعیین قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذارند.
در این میان کارشناسان بر این باورند که نداشتن نگاه اقتصادی و سیاستگذاری‌های نادرست تاثیر سوء بر تولید خواهد داشت. برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای رونق در بخش معدن و فعالیت‌های معدنی می‌تواند حاشیه امنی برای سود فعالان این بخش باشد.
احمد حمامی تتماج، مشاور خرید شرکت‌های هلدینگی و کارشناس اکتشاف معدن درباره اینکه کدام بخش‌ها بیشترین هزینه را در فعالیت‌های معدنی دارند در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: هزینه نوع ماده معدنی، قیمت مدل افراز کانسار، هزینه‌های اکتشاف و آماده‌سازی، استخراج و فرآوری، محل کانسار یا معدن، فاصله حمل تا کارخانه یا محل فروش، عوارض دولتی مانند حقوق دولتی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و… ، عوارض صادراتی و هزینه‌های بالاسری به عنوان هزینه فعالیت‌های معدنی به شمار می‌آیند.
وی در ادامه به راهکارهای کاهش هزینه اشاره کرد و گفت: ورود فناوری‌های روز برای کاهش هزینه در اکتشاف و کمتر کردن زمان آن و همچنین استفاده از ماشین‌آلات روز، کم‌مصرف و پرقدرت در استخراج می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌ها شود. البته در حوزه فرآوری نیز می‌توان بازهم به فناوری‌های روز برای ایجاد ارزش‌افزوده و استفاده از خطوط ریلی برای حمل اشاره کرد.
حمامی تتماج معتقد است هریک از این عوامل برای تولید، برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری معادن و مشارکت و سرمایه‌گذاری پارامترهای اصلی به شمار می‌آیند. البته نکته اینجاست زمانی که قیمت مواد معدنی همچون سنگ‌آهن در شرایط مناسبی قرار داشت نه دولت و نه فعالان این بخش نتوانستند در آن دوران طلایی از این قیمت‌ها برای ایجاد ارزش‌افزوده مضاعف استفاده کنند. در واقع اجرای فعالیت‌های معدنی بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسی در بخش اکتشاف و استخراج انجام شد و تنها عده کمی در این راه به شکل اصولی فعالیت کردند.
او ادامه داد: نداشتن اعتماد به بخش خصوصی و حمایت نکردن از آنها و… از دلایلی بود که از نظر داخلی فعالیت‌های ما را تحت‌تاثیر قرار داد.
حمل‌ونقل یکی از عمده هزینه‌هاست
سیداحمد مشکانی، استاد دانشگاه معدن نیز در این‌باره به صمت گفت: عوامل متعددی در تعیین هزینه‌های معدنکاری سهیم هستند. نخستین مورد مربوط به حمل‌ونقل مواد معدنی است. چراکه قیمت حمل درحال‌حاضر بین ۴۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌ها را دربر می‌گیرد. این در حالی است که تا قبل از گران شدن بنزین این عدد بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بوده است.
او ادامه داد: کشورهای پیشرفته مواد معدنی بیشتر محصولات خود را از طریق سیستم حمل‌ونقل ریلی جابه‌جا می‌کنند. اما در ایران در خیلی از موارد بارگیری و جابه‌جایی مواد معدنی، از هزینه‌ای که برای واگن پرداخت می‌شود بیشتر است. بنابراین اگر بتوانیم هزینه حمل را ۲۰ تا ۵۰ درصد پایین بیاوریم بعضی از معادن می‌توانند در همین شرایط دوباره فعال شوند.
نوع ماده تعیین‌کننده قیمت است
فرهاد تراب، کارشناس و فعال معدنی نیز درباره اینکه بیشترین هزینه معدنکاری مربوط به کدام بخش است به صمت گفت: به طور قطع نوع ماده معدنی و عمق قرارگیری آن یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در این‌باره است چراکه هزینه استخراج به شکل ماده معدنی، عمق قرارگیری و روش استخراج آن بستگی دارد. به عنوان مثال هزینه فرآوری سنگ‌آهن با کانسنگ مس قابل مقایسه نیست. حتی درباره نوع سنگ‌آهن نیز هزینه‌ها متفاوت است و هزینه فرآوری سنگ‌آهن مگنتیتی با نوع هماتیتی قابل مقایسه نیست.
او گفت: برای سنگ‌آهن حمل‌ونقل یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌ها است و باید واحدهای فرآوری و فولادسازی در کنار معدن به عنوان صنایع وابسته ایجاد شده و از حمل و نقل اضافی جلوگیری شود.
تصمیمات غیرکارشناسی
سحاب شکوهی، کارشناس فنی به صمت گفت: در بخش معدن کاهش هزینه‌های معدنکاری؛ فنی، بسیار گسترده و قابل برنامه‌ریزی است. یکی از مواردی که باعث شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی برای حضور در بخش معدن ایران نداشته باشند، نبود شفافیت‌های حقوقی و تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی و لحظه‌ای است. بخش عمده هزینه‌ها، هزینه‌های روانی بخش تولید است که از بیرون به این بخش فشار می‌آورد.
او ادامه داد: سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا در کشورهای معدنی دنیا نیز هزینه انرژی تا به این حد پایین است؟ دلیل غیراقتصادی بودن معادن کوچک مقیاس در جهان به هزینه‌های حمل ونقل بازمی‌گردد. از طرفی، زمانی که شرکت‌های بزرگ معدنی تصمیم به راه‌اندازی یک معدن می‌گیرند ابتدا و در صورت لزوم اقدام به احداث زیرساخت‌های مورد نیاز حمل ریلی خواهند کرد. حال اگر یارانه‌ای برای سوخت حمل‌ونقل جاده‌ای اعمال شود هزینه آن بر دوش دولت خواهد افتاد و در نهایت تولیدکننده سود می‌کند و دولت ضرر خواهد کرد.
شکوهی بر این باور است عوامل متعددی مانند قیمت دلار، قیمت فروش مواد معدنی، عطش خریداران، هزینه پایین ماشین‌آلات و نیروی انسانی باعث سودآوری بالای معادن در سال‌های گذشته بوده است. اما حالا شرایط کاملا برعکس شده و یکجا به ضرر معادن تغییر کرده و امکان پیش‌بینی این موضوع که چه زمانی این شرایط رکود بهتر خواهد شد کمی سخت شده است.
روش‌های نوین در بلندمدت جواب می‌دهند
سید سهراب حسینی، مدیرعامل شرکت معدنی «کانسار پویان»، نیز درباره هزینه تمام‌شده معدنکاری و عوامل تعیین‌کننده آن به صمت می‌گوید: طراحی صحیح و اصولی و مکانیزه تنها عامل کاهش دهنده قیمت نیست و حتی باعث افزایش قیمت نیز می‌شود و شاید در بلندمدت در عمر ۱۰ ساله معدن موثر باشد.
وی گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۰ و رشد قیمتی دلار، هزینه استخراج سنگ‌آهن بسیار کمتر از امروز بود. البته این موضوع تنها برای معادن سنگ‌آهن نبود و دیگر معادن نیز با هزینه‌های بسیار پایین و روش‌های آتشباری عملیات استخراج را انجام می‌دادند که امروز این ارقام غیرقابل باور است. چراکه با افزایش قیمت دلار شاهد تورم شدید در کشور شدیم و درنهایت قیمت مته چالزنی، روغن موتور، هیدرولیک، کارگر و لاستیک لودر و… به شدت افزایش یافت.
او ادامه داد: یکی از دلایل بالا بودن هزینه‌های معدنکاری، هراس از افزایش دوباره قیمت‌ها و نبود یک سندیکای واحد برای نظارت بر قیمت‌ها و قیمت‌گذاری است. در کشورهای معدنی پیشرو سندیکای واحد و تخصصی مورد قبول همه طیف‌ها وجود دارد که فعالیت‌های معدنکاری را زیرنظر دارد.
سودهای غیرقابل باور
خلیل بهارفیروزی، مدیرکل زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در این باره به صمت گفت: مشکل بخش معدن متفاوت از بخش‌های اقتصادی دیگر همچون کشاورزی، ساختمان و حوزه‌های دیگر نیست. مهم‌ترین مشکل حضور واسطه‌ها و دلالان اقتصادی است. نبود توجه به مدیریت درست منابع انسانی، ارزش بیشتر ماشین‌آلات وتجهیزات در مقابل فکر انسانی موجب افزایش استهلاک، نبود کارآیی ماشین‌آلات و درنتیجه افزایش قیمت تمام شده اکتشاف، استخراج و فرآوری می‌شود.
او ادامه داد: در تجارت مواد معدنی نداشتن نگاه منطقی اقتصادی، انتظار سودهای غیرقابل باور هریک از واسطه‌ها در زمان رونق بازار و نداشتن زیرساخت‌های مصرف داخلی موجب از بین رفتن تعادل می‌شود. این در حالی است که ورود آشکار دلالان درحوزه بازرگانی نفت نیز موجب اختلالات بزرگ در این بخش شده است.
بهار فیروزی بر این‌باور است که مهم‌ترین مشکل اقتصاد معدنی ایران مانند سایر بخش‌ها، بی‌توجهی به نیروهای انسانی متخصص است. این نیروها از مرحله پی جویی تا بازاریابی و فروش و حمل‌ونقل نیروهای کارآمدی هستند. به عنوان مثال یکی از کمبودها در زمینه اقتصاد معدنی «سی‌آرام» یا مدیریت ارتباط با مشتری است. حضور علم و تخصص در اقتصاد معدنی، در دنیای امروز الزامی است.
پیش‌بینی ممکن نیست
فرزاد طاهری، مدیرعامل شرکت «زرسا سنگ زاگرس» و بهره‌بردار معدنی نیز معتقد است که حوزه معدن و معدنکاری هزینه‌هایی به دنبال دارد و درباره شرایط اقتصادی در این بخش به صمت گفت: در یک اقتصاد سالم هزینه سرمایه پایین و سود سرمایه سالانه بین یک تا۶درصد است. در چنین اقتصادهایی یک فعالیت اقتصادی خوب و موجه بین ۲۰ تا ۳۵ درصد سود سالانه دارد (هرچند که ۱۵ درصد هم توجیه دارد. ) بنابراین با کسر سود سالانه سرمایه و مالیات و عوارض، شما صاحب سود سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ درصدی از کل سرمایه خود خواهید شد.
او بر این باور است که ثبات در اقتصاد و برنامه‌ریزی برای تولید زمینه را برای کسب سود امن تضمین می‌کند. در اقتصادهای ناسالم هزینه سرمایه بالاست و دلالی از تولید توجیه‌پذیرتر است. به عنوان مثال چرا یک فنجان قهوه ۸۰ درصد سود دارد ولی یک معدن آهن که اکتشاف اصولی و حجم باطله کم داشته و ماشین‌آلات مناسب هم در اختیار دارد چند درصد سود دارد؟ بهترین پاسخ نمی‌دانم است. زیرا نرخ سوخت، نرخ سود سرمایه، نرخ حمل بار، نرخ حقوق دولتی، نرخ تحمیل بخشنامه‌های ادارات مختلف اعم از منابع طبیعی و محیط‌زیست و همیاری روستایی و فرمانداری و پاسگاه و…. غیرقابل برنامه‌ریزی است.
طاهری معتقد است که نرخ برابری دلار و ریال هم مزید بر علت شده تا بهترین و متخصص‌ترین و با سوادترین‌ها هم در پیش بینی نرخ سود بنگاه اقتصادی‌شان عاجز و بسته به شانس عمل کنند. باید نظارت بر دلالی و واسطه‌گری بیشتر شده و حاشیه سود آن کاهش یابد و مانند همه اقتصادهای خوب ما هم برای تولید، ۲۰ تا ۳۵ درصد سود و برای واسطه‌گری، ۱۰ تا ۱۲ درصد سود سالانه داشته باشیم، سرمایه کافی هم با سود معقول در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد تا بتوان براساس آن برنامه‌ریزی کرد و نقاط ضعف را به قوت تبدیل کرد.
(نرگس قیصری – گروه معدن – برگرفته از روزنامه صمت مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶)